به گزارش قدس آنلاین، شرکت لاستیک پارس از بزرگترین تولیدکنندگان تایر در ایران است که طی ۴۰ سال سابقه تولید تایر در کشور مشغول فعالیت است.   این شرکت در سال ۱۳۵۵ شمسی با مشارکت بانک توسعه صنعتی (بانک صنعت و معدن فعلی)، شرکت پیرلی ایتالیا و سهامداران بخش خصوصی با ظرفیت اسمی ۲۰ هزار تن در سال تأسیس گردید. در سال ۱۳۷۴ با اجرای طرح توسعه و با افزایش ظرفیت تولید تایرهای باری و اتوبوسی، ظرفیت اسمی تولید به ۴۰ هزار تن افزایش یافت.

اخیرا یکی از بدهکاران بانکی به نام خانم "ف"  که  در زمینه تولید لاستیک اتومبیل و لوازم جانبی آن در کرمانشاه فعالیت دارد و بر اساس مستندات موجود بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک صنعت و معدن بدهی دارد می خواهد کارخانه لاستیک پارس را خریداری کند.

جالب اینجاست این بدهکار بزرگ بانکی با جعل سند بانکی قصد داشته وام بگیرد و شکایت اداره حقوقی و وکیل بانک صنعت ومعدن ازخانم "ف " به اتهام جعل سند و استفاده از سند مجعول در شعبه دوم بازپرسی دادسرای جرائم پولی و بانکی در پرونده کلاسه ۹۶۰۰۹۱ نیز مطرح است.

متهمه قصد داشته از بانک کشاورزی وام دریافت نماید و بانک صنعت و معدناستعلام عدم بدهی به نامبرده نمی‌دهد؛ لذا متهمه با جعل سربرگ و امضای مدیران بانک صنعت و معدن؛ نامه‌ای مجعول تهیه نموده و به بانک کشاورزی ارائه می‌دهد و وام کلانی دریافت می‌کند که متعاقبا پس از اطلاع بانک صنعت و معدن این بانک اقدام به طرح شکایت علیه وی کرده که بر همین اساس خانم "ف" در حال حاضر به دلیل جعل اسناد تحت تعقیب کیفری قرارگرفته است.

از سوی دیگر خانم "ف " که مدیریت "شرکت تعاونی ۱۸۲۰"را برعهده دارد از آنجا که قرار بوده تسهیلات ارزی دریافتی از بانک صنعت و معدن را صرف واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولید لاستک اتومبیل نماید و از آنجا که به تعهدات ارزی خود عمل ننموده؛ لذا بانک صنعت و معدن اقدام به طرح شکایت دیگری علیه وی در شعبه۵۱ دادگاه تعزیراتحکومتی می‌کند که براساس مفاد دادنامه شماره ۱۳۹۷۰۰۲۰۱۸۷۰۰۰۲۱۱مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ "خانم "ف" و شرکت تایر... به پرداخت ۵ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۴۱۶ یورو و ۶۸ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۳۹۹ درهم امارات محکوم می‌شود.

بنابر این گزارش؛ متاسفانه یکی از نمایندگان بانفوذ مجلس به نام آقای "م" که در دولت احمدی‌نژاد نیز سمت وزارت داشته است و الان نیز نماینده مردم یکی از شهرهای کشور است با اعمال فشار علیه مدیران بانک صنعت و معدن به دنبال این است که این بانک نیز شرکت لاستیک پارس را به این خانم واگذار کند که مدیران بانک صنعت و معدن به دلیل تخلفات ارزی و ریالی و عدم اهلیت و صلاحیت وی براساس قانون حاضر نیستند این واگذاری صورت گیرد.

این در حالی است که امام جمعه ساوه نیز در این خصوص اظهار داشته است که مسئولان شهر ساوه در واگذاری کارخانجات دولتی شرکت های تولیدی رعایت مصالح مردم ساوه را بکنند و به شکلی نباشد که این شرکت ها کارگران را اخراج کنند.

امام جمعه ساوه با یادآوری قضیه هچکو بیان داشت: در اراک با هپکو چه برخوردی کردید؟ نباید اجازه دهیم این اتفاق مجددا تکرار شود.

کاری نکنید که کارخانه ای که درساوه است به فرد دیگری واگذار شود و حدود ۱۰۰۰ کارگر بیکار شوند. اگر این کار انجام شود و کارگران اعتراض کنند مسئولیتش با شماست و من لابی گری شما را افشا خواهم کرد.

ناگفته نماند کارگران کارخانه لاستیک پارس مخالف واگذاری کارخانه به بخش خصوصی نیستند بلکه مخالف مفسده در این واگذاری هستند.

به نظر می رسد در فضایی که در کشور در برخورد با مفاسد اقتصادی ایجاد شده، دستگاه قضایی و دستگاههای نظارتی باید به پرونده واگذاری این کارخانه ورود کنند و نگذارند فسادی شکل گرفته و این کارخانه به یک بدهکار بانکی واگذار شود.

مخالفت بانک صنعت و معدن با واگذاری لاستیک پارس به خانم م ف

علاوه بر دلایل مستند موجود، بازرسی بانک صنعت و معدن طی یک نامه به شماره ۶۷۰۷۵ به تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۹۶ به استناد نامه شماره ۱۹۳۷۸۱ مورخ ۸ آذر ۱۳۹۶ سازمان بازرسی کل کشور مخالفت صریح خود را با عدم واگذاری لاستیک پارس به خانم م ف به علت عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی طی ۱۳ سال! گذشته اعلام کرده است.

نکته جالب اینجاست که خانم م ف طی ۱۳ سال گذشته تسهیلات بانکی دریافت کرده ولی از بازپرداخت آن به بانک خودداری می کند! این درحالی است که مردم عادی به محض معوقه شدن یک ماهه تسهیلات، سریعا توسط بانک مورد پیگیری، تذکر و مشمول جرایم دیرکرد می شوند!

کارگران با خصوصی سازی مخالفت ندارند اما ...

کاخانه لاستیک پارس در مهر ماه ۱۳۹۶ و با دلار ۳۲۰۰ تومان به قیمت ۹۳ میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود اما پس از عدم پیگیری توسط "برنده مزایده " و گذشته بیش از ۶ ماه از زمان برگذاری مزایده، طبق قانون قیمت گذاری باطل و باید مزایده دوباره برگذار شود. اما پس از تغییر شرایط اقتصادی کشور و افزایش بیش از ۳ برابری قیمت دلار، نامبرده با حمایت یکی از نماینده های مجلس با طرح شکایتی در کمیسیون اصل ۹۰ بدنبال خرید کارخانه لاستیک پارس با همان قیمت قبلی است!

از طرفی عدم اهلیت خانم م ف در اداره این کارخانه و نگرانی کارگران لاستیک پارس موجب تجمع و اعتراضات کارگران لاستیک پارس را در پی داشته است. این کارگران معتقدند که کارخانه لاستیک پارس هم اکنون با تلاش کارگران و مهندسان کارخانه از وضعیت زیان به سود دهی رسیده است و واگذاری این کارخانه به فردی که اهلیت مدیریت و تملک کارخانه را ندارد، در آینده نزدیک به بحران و بیکاری کارگران می انجامد.

کارگران و مهندسان معترض که پس از چندین سال زیان ده بودن لاستیک پارس به تازگی و پس از تغییرات مدیریتی طعم یک شرکت سود ده را در حقوق و مزایای خود دیده اند به شدت به واگذاری پرابهام این کارخانه تولیدی معترض هستند. این کارگران و مهندسان با امضای طوماری به مسئولان دولتی در خصوص این واگذاری اعتراض کرده اند.
 

نماینده ساوه در مجلس: برنده مزایده شایستگی ندارد!

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس نیز به این موضع کارگران کاملا موافق است. منصوری در مصاحبه ایسنا اظهار داشته است؛ در خصوص شرکت لاستیک پارس ساوه نیز پس از بررسی‌های بعمل آمده برنده مزایده واگذاری اولا شرایط تخصصی در موضوع فعالیت شرکت را نداشته و بنا بر اطلاعات واصله نه تنها بنیه مالی نداشته و از تمکن اقتصادی مطلوب برخوردار نیست بلکه بدهی بالای بانکی نتیجه دریافت تسهیلات را نیز دارد.

وی با اعلام مخالفت جدی خود به عنوان رئیس اصل ۴۴ کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با واگذاری این صنعت به خانم م ف گفت: دلایل مخالفت خود مبنی بر عدم شایستگی فردی که برنده مزایده واگذاری شرکت لاستیک پارس شده است را به وزیر صنایع اعلام خواهم کرد و چون این نوع خصوصی سازی منجر به شکست خواهد شد و این شرکت به سرنوشت دیگر شرکت‌های مشابه مبتلا خواهد شد، لذا این اقدام به مصلحت نمی‌دانم.

با وجود تخلفات گسترده در واگذاری، عدم اهلیت خانم م ف، مخالفت و نگرانی کارگران و مهندسین کارخانه، هشدارهای امام جمعه شهر ساوه و مخالفت جدی نماینده مردم ساوه فرد ذکر شده با حمات یکی از نماینده های همشهری خود با فشار به مسئولان بانک صنعت و معدن و مسئولان استانی در صدد تصاحب این کارخانه است.

مردم انتظار دارند، با توجه به اختیارات گسترده ای که مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی به قوه قضاییه تفویض کرده اند این نهاد انقلابی به موضوع ورود نماید.

انتهای پیام/

منبع: افکار نیوز